د. عبدالحفيظ عبدالرحيم محبوب

تعاني الدولة من مشكلات هيكلية كبرى وقفت أمام إنشاء منشآت صغيرة ومتوسطة تنهض بالاقتصاد الوطني، وتعتمد غالبية الدول على هذا القطاع وتقدم له الدعم المطلوب لعدة أسباب منها معاناة الدولة من التستر الذي يترافق معه الغش التجاري، لكن بدأت الدولة بعدة إجراءات لمواجهة المشكلة، ولم يعد أمامها خيار خصوصاً بعدما أعلنت عن رؤية المملكة 2030 والتحول الوطني 2020، التي من أهدافها زيادة مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي السعودي من نسبة 20 في المائة إلى 35 في المائة، باعتبارها منهجاً وخريطة للعمل الاقتصادي والتنموي في المملكة.